حزب الإصلاح يعلن عن رؤيته للقضايا “الوطنية الجوهرية”
تانيد ميديا : أعلن حزب “الإصلاح” عن رؤيته “للقضايا الوطنية الجوهرية” حيث حدد فيها ما رأى أنها “النقاط الخلافية بين الطبقة السياسية” وذلك في وقت تجري فيه الاستعدادات لحوار سياسي دعا له الرئيس محمد ولد الغزواني.
وقدّم الحزب رؤيته عبر 17 محورا قال إنها تشكل رؤيته للقضايا السياسية الجوهرية “ومنطلقا للمشاركة في الحوار المرتقب”.
وتحدث الحزب في المحور الأول لرؤيته عن موضوع “الإشكالات المرتبطة بالهوّية” حيث شدد بهذا الخصوص على ضرورة تعزيز مكانة اللغة العربية، وتعزيز مكانة اللغات الوطنية وكتابتها بالحرف العربي.
وتحدث الحزب في المحور الثاني عن رؤيته لـ”مظالم الأنظمة السياسية المتعاقبة في إطار المسؤولية التقصيرية للدولة” مشددا على أنه “ليس من المسؤولية الإنسانية ولا الوطنية التمادي في نفي الواقع الناجم عن الأحداث التي شهدتها البلاد في حقبة الحكم الاستثنائي”.
وفي المحور الثالث تطرق لظاهرة الاسترقاق وآثارها، مؤكدا على ضرورة توسيع دائرة التمييز الإيجابي في التوظيف بشرط الكفاءة من أجل “توسيع طبقة وسطى داخل تلك المجموعة، ورفع المستوى المعرفي للمتضررين من مخلفات الرق من خلال التعليم الإجباري في المدارس الجمهورية وما بعدها من 6 سنوات إلى 18 سنة”.
وخصص الحزب المحور الرابع من رؤيته لموضوع المشكل العقاري، مطالبا بـ”إلغاء الملكية العرفية للأرض القائمة على السلطة الاقطاعية، وحماية المجالات الحيوية للتجمعات الريفية”.
وفي المحور الخامس تطرق الحزب لموضوع الوحدة الوطنية، مطالبا بالابتعاد عن التوظيف السياسي لمسألة الوحدة الوطنية، ورفض محاصصة الوظائف “على أساس لا ينسجم مع روح المواطنة”.
وفي المحور السادس تحدث عن الحالة المدنية والتجنيس، حيث أكد على “منح الجنسية لأبناء الأجانب من أمهات موريتانيات، ومنح الجنسية لمواطنين من أمهات أجنبيات”.
وخصص الحزب المحور السابع لرؤيته للديمقراطية ودولة القانون، حيث طالب بالرقابة على العمل الانتخابي وإنشاء مدونة جنائية انتخابية لضبط استخدام الوسائل الانتخابية للحد من التدخل الرسمي للمسؤولين السامين ومن شراء الذمم بالمال السياسي، وإعادة التقطيع الانتخابي على الأساس الديمغرافي المحدد بالأرقام الإحصائية، ومراعاة القيم الإحصائية في تحديد عدد المقاعد الانتخابية.
وفي المحور الثامن تحدث الحزب عن الهيئات المنظمة بالقانون مثل الأحزاب السياسية، النقابات، الصحافة، المجتمع المدني.
وشدد بهذا الخصوص على ضرورة الصرامة في المجال الحزبي من خلال “اشتراط عدد معتبر من الأشخاص يتبنى برنامج الحزب تحت التأسيس بتصاريح موثقة، وحل الأحزاب التي تثبت ممارستها لأنشطة غير سياسية”.
وتحدث في المحور التاسع عن موضوع الفساد، مطالبا بتفعيل الرقابة الوقائية باستحداث جهاز للرقابة الإدارية وهيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
أما المحور العاشر فخصّصه للتعليم، مطالبا بإنشاء مركز وطني للتقييم وتحسين الأداء والمتابعة، ورفع أجور المدرسين.
وفي المحور الحادي عشر تحدث الحزب عن تمكين النساء، مؤكدا أنه “يعطي اهتماما استثنائيا لقضية المرأة”.
وفي المحور الثاني عشر قدّم رؤيته لتنمية الشباب، مطالبا بدمج الشباب ضمن جهود التنمية المجتمعية المحلية.
وفي المحور الثالث عشر تحدث عن “الحداثة” وفي المحور الرابع عشر تطرق لملف العلاقات الخارجية، حيث أكد على ضرورة حل سلمي لقضية الصحراء الغربية والوقوف إلى جانب مصالح الشعوب الإفريقية.
وفي المحور الخامس عشر تطرق لـ”إشكالات الأمن الاستراتيجي” مشددا في هذا الخصوص على ضرورة وضع قيود على الإقامة والحظر الجزئي لأنشطة محددة على العمالة الأجنبية.
وفي المحور السادس عشر تحدث عن “الاندماج والتحول الاجتماعي” فيما تطرق في المحور السابع عشر لحماية الثروة وتوزيعها”.
